الرئيسية
FaceBook
كشفت وزارة الداخلية ان عدد المعتقلين لا يتجاوز الألف معتقل، ونفى اللواء ابراهيم حماد مساعد وزير الداخلية أمام لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب فى اجتماعها يوم الاحد وجود احتجاز للرهائن في أقسام ومراكز الشرطة .
وأشار حماد فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور ادوار غالى الى ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة محظورة غير شرعية وان أجهزة الامن منفذة للقانون وان مطاردتها تأتى من هذا المنطلق واذا كانت جماعة الاخوان المسلمين شرعية ما اقترب منها أحد .
وأكد مساعد وزير الداخلية ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لم يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وان هذا القضاء لم تحل اليه الا قضايا كبيرة تتسم بالخطورة وأن الحكومة لجأت لهذا القضاء فى قضايا العنف وهناك قضايا لها ظروفها الخطيرة والتي يجب أن تختص بها محاكم معينة مثل القضاء العسكرى وهو قضاء وطنى .
وأكد رفض وزارة الداخلية لأى تجاوزات تقع ضد المواطنين مشيرا الى ان أى تجاوز يحال الى القضاء أو مجالس تأديب وزارة الداخلية .
وعرض مساعد وزير الداخلية ما وفرته الداخلية للمساجين من تسهيلات والذى أشاد به المجلس القومى لحقوق الانسان وذكر ان الداخلية وفرت اتصال المساجين بذويهم من خلال التليفونات العامة وزيادة الزيارات الى مرتين شهريا والاستجابة لطلب المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن التماسات المسجونين نقلهم لسجون قريبة من محال اقاماتهم .
وأوضح ان هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لانهاء حالات التكدس فى السجون من خلال اقامة سجون جديدة فى بعض المناطق مثل سوهاج وقنا والإسماعيلية والمنيا .
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت فى احد تقاريرها الصادر خلال شهر مايو 2008 ان عدد المعتقلين إداريا فى مصر وصل الى 18 الف شخص، معظمهم لأسباب سياسية، وبعضهم معتقل منذ سنوات.
وانتقدت المنظمة مصر فى العديد من النقاط المتعلقة بحقوق الانسان خاصة الاحتجاز التسفى دون سبب قانونى والتى اشارت فيه الى المحاكمات التى تعرض لها قيادات الاخوان المسلمين ,حيث قالت " وُجهت تهم إلى عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أُحيلوا إلى محكمة عسكرية، رغم أنهم مدنيون، وذلك بعد أن برأتهم المحاكم المدنية من جميع التهم المنسوبة إليهم .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط - منظمة العفو الدولية
وأشار حماد فى اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور ادوار غالى الى ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة محظورة غير شرعية وان أجهزة الامن منفذة للقانون وان مطاردتها تأتى من هذا المنطلق واذا كانت جماعة الاخوان المسلمين شرعية ما اقترب منها أحد .
وأكد مساعد وزير الداخلية ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لم يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وان هذا القضاء لم تحل اليه الا قضايا كبيرة تتسم بالخطورة وأن الحكومة لجأت لهذا القضاء فى قضايا العنف وهناك قضايا لها ظروفها الخطيرة والتي يجب أن تختص بها محاكم معينة مثل القضاء العسكرى وهو قضاء وطنى .
وأكد رفض وزارة الداخلية لأى تجاوزات تقع ضد المواطنين مشيرا الى ان أى تجاوز يحال الى القضاء أو مجالس تأديب وزارة الداخلية .
وعرض مساعد وزير الداخلية ما وفرته الداخلية للمساجين من تسهيلات والذى أشاد به المجلس القومى لحقوق الانسان وذكر ان الداخلية وفرت اتصال المساجين بذويهم من خلال التليفونات العامة وزيادة الزيارات الى مرتين شهريا والاستجابة لطلب المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن التماسات المسجونين نقلهم لسجون قريبة من محال اقاماتهم .
وأوضح ان هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لانهاء حالات التكدس فى السجون من خلال اقامة سجون جديدة فى بعض المناطق مثل سوهاج وقنا والإسماعيلية والمنيا .
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت فى احد تقاريرها الصادر خلال شهر مايو 2008 ان عدد المعتقلين إداريا فى مصر وصل الى 18 الف شخص، معظمهم لأسباب سياسية، وبعضهم معتقل منذ سنوات.
وانتقدت المنظمة مصر فى العديد من النقاط المتعلقة بحقوق الانسان خاصة الاحتجاز التسفى دون سبب قانونى والتى اشارت فيه الى المحاكمات التى تعرض لها قيادات الاخوان المسلمين ,حيث قالت " وُجهت تهم إلى عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أُحيلوا إلى محكمة عسكرية، رغم أنهم مدنيون، وذلك بعد أن برأتهم المحاكم المدنية من جميع التهم المنسوبة إليهم .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط - منظمة العفو الدولية
