الرئيسية
FaceBook
من طرف أحالت الرقابة المصرية فيلم "نمس بوند" للنجم هاني رمزي -الذي كان مقررا عرضه تجاريا الأربعاء المقبل- إلى وزارة الداخلية ليعرض على لجنة فيها الإثنين 9 يونيو/حزيران 2008 لتقرير مصيره.
جاء قرار تحويل الفيلم الذي تشارك فيه دوللي شاهين، وسيناريو وحوار طارق عبد الجليل، وإخراج أحمد البدري، على اعتبار أن أحداثه تدور في إطار بوليسي كوميدي من خلال شخصية ضابط يدعى "شريف النمس" يهوى أفلام جيمس بوند، ويريد أن يطبق ما هذه الأفلام في تعامله مع كل قضاياه، ويطلق عليه زملاؤه في العمل "نمس بوند"، وأدى هذا الأمر إلى عدم تمكن الشركة المنتجة -محمد حسن رامي- من طبع النسخ في موعدها المحدد، والبالغ عددها 40 نسخة.
صدمة التوقيت
وقال المؤلف طارق عبد الجليل مؤلف فيلم "نمس بوند" -في حوار خاص لموقع mbc.net-: إنه لم يفاجأ بالقرار قدر صدمته من توقيته "خصوصا أنه يوجد قرار صدر من وزارة الداخلية بعرض أي فيلم يتناول شخصية ضابط الشرطة".
ويؤكد عبد الجليل أن القرار سيؤثر سلبا على الفيلم "لأننا لن نتمكن من طبع النسخ إلا بعد موافقة الداخلية، علما بأن الفيلم لا توجد فيه أية تلميحات سياسية أو مشاهد تسيء إلى أحد من قريب أو بعيد".
وتوقع أن تتم الموافقة على الفيلم دون حذف أية مشاهد، لكنه قال: إن "هذا الأمر سيؤثر على إيرادات الفيلم بالسلب، خصوصا وأنه تقرر عرض فيلم جديد كل أسبوع، وكنا نتمنى أن نستحوذ على أسبوع قبل عرض فيلم "حسن ومرقص" لعادل إمام، وعمر الشريف".
ومضى المؤلف قائلا: "من حق الداخلية أن تشاهد، ومن حقنا أن نكتب"، واستبعد مسألة المنع "لأنها لم تحدث من قبل مع أي فيلم تناول جهاز الشرطة".
وكشف طارق عبد الجليل أن أفلامه السابقة التي أحدثت ضجة كبيرة حال عرضها ومنها "أبو العربي"، و"عايز حقي"، و"ظاظا"؛ أثارت الرقابة على المصنفات الفنية ضده "رغم أن فيلم "أبو العربي" أثار ضجة في النيابة العسكرية وفي مجلس الشعب "البرلمان المصري" وفي مجلس محلي محافظة بورسعيد دون داعٍ".
وتعجب طارق عبد الجليل من تعنت الرقابة شخصيا معه قائلا: "فيلمي ظل في الرقابة 3 شهور دون أن يقترب منه أحد، أعرف رقيبة في الرقابة على المصنفات الفنية متشددة ومرعوبة، ولا تتخذ قرارات، وأنا أطالب طالما أن مواضيع الأفلام ترسل إلى قنوات أخرى تراقب وتبدي رأيها بإلغاء الرقابة، خصوصا وأنها ليست صاحبة القرار الأول والأخير، والقائمون عليها لا هم لهم سوى "المظهرية" واستعراض العضلات غير الموجودة أصلا".
جاء قرار تحويل الفيلم الذي تشارك فيه دوللي شاهين، وسيناريو وحوار طارق عبد الجليل، وإخراج أحمد البدري، على اعتبار أن أحداثه تدور في إطار بوليسي كوميدي من خلال شخصية ضابط يدعى "شريف النمس" يهوى أفلام جيمس بوند، ويريد أن يطبق ما هذه الأفلام في تعامله مع كل قضاياه، ويطلق عليه زملاؤه في العمل "نمس بوند"، وأدى هذا الأمر إلى عدم تمكن الشركة المنتجة -محمد حسن رامي- من طبع النسخ في موعدها المحدد، والبالغ عددها 40 نسخة.
صدمة التوقيت
وقال المؤلف طارق عبد الجليل مؤلف فيلم "نمس بوند" -في حوار خاص لموقع mbc.net-: إنه لم يفاجأ بالقرار قدر صدمته من توقيته "خصوصا أنه يوجد قرار صدر من وزارة الداخلية بعرض أي فيلم يتناول شخصية ضابط الشرطة".
ويؤكد عبد الجليل أن القرار سيؤثر سلبا على الفيلم "لأننا لن نتمكن من طبع النسخ إلا بعد موافقة الداخلية، علما بأن الفيلم لا توجد فيه أية تلميحات سياسية أو مشاهد تسيء إلى أحد من قريب أو بعيد".
وتوقع أن تتم الموافقة على الفيلم دون حذف أية مشاهد، لكنه قال: إن "هذا الأمر سيؤثر على إيرادات الفيلم بالسلب، خصوصا وأنه تقرر عرض فيلم جديد كل أسبوع، وكنا نتمنى أن نستحوذ على أسبوع قبل عرض فيلم "حسن ومرقص" لعادل إمام، وعمر الشريف".
ومضى المؤلف قائلا: "من حق الداخلية أن تشاهد، ومن حقنا أن نكتب"، واستبعد مسألة المنع "لأنها لم تحدث من قبل مع أي فيلم تناول جهاز الشرطة".
وكشف طارق عبد الجليل أن أفلامه السابقة التي أحدثت ضجة كبيرة حال عرضها ومنها "أبو العربي"، و"عايز حقي"، و"ظاظا"؛ أثارت الرقابة على المصنفات الفنية ضده "رغم أن فيلم "أبو العربي" أثار ضجة في النيابة العسكرية وفي مجلس الشعب "البرلمان المصري" وفي مجلس محلي محافظة بورسعيد دون داعٍ".
وتعجب طارق عبد الجليل من تعنت الرقابة شخصيا معه قائلا: "فيلمي ظل في الرقابة 3 شهور دون أن يقترب منه أحد، أعرف رقيبة في الرقابة على المصنفات الفنية متشددة ومرعوبة، ولا تتخذ قرارات، وأنا أطالب طالما أن مواضيع الأفلام ترسل إلى قنوات أخرى تراقب وتبدي رأيها بإلغاء الرقابة، خصوصا وأنها ليست صاحبة القرار الأول والأخير، والقائمون عليها لا هم لهم سوى "المظهرية" واستعراض العضلات غير الموجودة أصلا".
